جزئیاتی تازه از فرمول قیمت گذاری خودرو - عینک بانوان

به گزارش عینک بانوان، طبق فرمول تازه قیمت گذاری خودرو با توجه به نرخ تورم و کسر 15 درصد کاهش هزینه در فراوری، قیمت تازه خودرو به دست می آید.

بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، هرچند وزیر صمت روز گذشته گفت که تصمیمی برای افزایش قیمت ندارد، اما وعده های وی مبنی بر رشد کمی و کیفی خودرو به طور حتم نیازمند نقدینگی بالایی است.

در همین حال دیروز یک دست اندرکار صنعت خودرو از فرمول قیمت1401 رونمایی کرد.

در حال حاضر برای قیمت گذاری فصلی خودرو، شیوه قیمت گذاری در دست ستاد تنظیم بازارکارخانه ای است. فرمول تازه وزارت صمت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی بر چه اساس است؟

با در نظر گرفتن این فرمول اولا با تورم عمومی و ثانیا با الزام سال گذشته رضا فاطمی امین - وزیر صمت - به خودروسازان در ارتباط است.

سال پیش وزیر صمت خودروسازان را ملزم کرد که در سال 1401 تا 15 درصد از هزینه های فراوری خود بکاهند. البته از این گفته وزیر صمت برداشت نادرستی صورت گرفت. به نحوی که خیلی ها گمان کردند قرار است امسال 15 درصد از قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی کاسته گردد.

طبق فرمول وزارت صمت قرار است قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و 15 درصد کاهش هزینه ای که خودروسازان ملزم به آن شده اند، مشخص گردد. بر این اساس، اندازه افزایش قیمت خودروها طبق فرمول نرخ تورم منهای 15 درصد از کاهش هزینه خودروسازان محاسبه می گردد.

بنابراین اگر نرخ تورم در فرمول وزارت صمت را 40 درصد (عدد تورم سال گذشته) در نظر بگیریم، با کسر عدد 15 از آن، قیمت خودروهای داخلی طی امسال 25 درصد افزایش می یابد.

با توجه به اظهارنظر وزیر صمت، اگر این وزارتخانه روی فرمول تازه قیمت خودرو مصر باشد، افزایش قیمتی 25 درصدی نصیب خودروهای داخلی می گردد که هفت درصد بیش از رکورد قبلی (در دوران قیمت گذاری دستوری) است.

با این حال به نظر می رسد دولت برای تحقق هدف فراوری 6/ 1 میلیون دستگاهی، چاره ای جز صدور مجوز افزایش قیمت ندارد.

نرخ تمام شده خودرو با توجه به فرمول تازه

با رشد 25 درصدی از یک سو و خروج احتاقتصادی خودروهایی مانند تیبا و سمند از جهت فراوری، به نظر می رسد کف قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی به بالای 200 میلیون تومان برسد.

البته وزیر صمت دیروز در اظهارنظری درباره قیمت خودرو تاکید نموده در شرایط فعلی دولت تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو ندارد. این گفته وی در حالی است که بسیار بعید است دولت بتواند در مقابل افزایش قیمت خودروهای داخلی مقاومت کند.

آن طور که خودروسازان می گویند، آنها سال هاست به علت اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری، محصولات شان را توأم با زیان فراوری می نمایند و از نقدینگی لازم برای رشد چشمگیر تیراژ برخوردار نیستند.

بنابراین اگر وزارت صمت بر هدف فراوری 1.6میلیون دستگاهی خود اصرار داشته باشد که دارد، باید به هر شکل ممکن نقدینگی موردنیاز برای تحقق آن را فراهم کند.

با توجه به محدودیت تسهیلات اقتصادی، بعید است ستاد تنظیم بازار راهی جز صدور دستور افزایش قیمت خودرو در آینده نزدیک داشته باشد و تنها ممکن است عدد آن از 25 درصد فرضی کمتر باشد.

به نظر می رسد با توجه به مسائل اجتماعی ناشی از اصلاح یارانه ارزی، دولت نمی خواهد در مقطع فعلی دست به تغییر قیمت خودرو زده و افکار عمومی را تحریک کند، اما این به معنای تثبیت قیمت خودرو در سال جاری نیست.

بنابراین به احتمال فراوان، افزایش قیمت خودرو دیر یا زود طی امسال از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ خواهد شد و باید منتظر ماند و دید اندازه آن طبق فرمول تازه است یا رقمی کمتر دست خودروسازان را خواهد گرفت.