نظام ارزیابی پژوهش، سنگی بزرگ بر سر راه فراوری علم نافع در کشور
به گزارش عینک بانوان، نزدیک به دو دهه است که کشور همراه با جهان، نظامات ارزیابی پژوهش و پژوهشگرِ خود را توسعه داده است؛ اما کمّی گرایی و شاخص محوری باعث شده با انبوهی از مقالات روبرو شویم که کسی نمی داند چه دردی از کشور دوا می نمایند.
سرویس علم و پیشرفت عینک بانوان؛ کشور طی بیش از یک دهه اخیر با ایجاد نظامات ارزیابی کمّی و تمرکزگرا، و هدف گذاری رشد کمّی مقالات علمی بین المللی توانسته به موفقیت های قابل توجهی دست یابد. از سویی طی سالیان اخیر شاهد توجه روزافزون مدیران دانشگاه ها و دانشکده ها و سردبیران مجلات علمی به رتبه بندی ها و به خصوص رتبه بندی های بین المللی بوده ایم.
مدیران وزارت علوم، صندوق های تخصیص اعتبار پژوهشی، معاونت علمی و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و ... نیز بیش از پیش در پی گنجاندن معیارهای کمّی - یا به ندرت کیفی- علم سنجی برای سنجش پژوهشگران، اساتید و دانشجویان هستند. این در حالی است که عموماً شاهد گله های مخاطبان این نظامات ارزیابی (به عبارتی ارزیابی شوندگان) هستیم، از جمله ناظر بر اینکه این نظامات با ماهیت مکانیستی عملاً باعث می شوند کارهای عمیق، باکیفیت و بلندمدت پژوهشی انجام نگردد و حجم بیشتری از خروجی که فاقد دلالت بر حل مسائل کشور و کیفیت برتر هستند فراوری بگردد. طبیعتاً این استدلال ساده را نمی توان به آسانی و کاملاً پذیرفت اما به سادگی نیز نمی توان از آن گذشت. عدم انجام مطالعات داخلی یا ارائه راهکارهای عملیاتی و سیاستی قابل توجه در این خصوص باعث شده است بحث و جدل ها کمتر وزن علمی لازم داشته باشند و بیشتر در حد دعواهای ذینفعان باقی بمانند.
نظام ارزیابی پژوهش و علم در ایران چه ایراداتی دارد؟
از جمله نقدهایی که به این نظام مکانیستی و دیوانسالارانه ارزیابی پژوهش و علم می گردد عبارتند از اینکه عموماً جذب و ارتقاء پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و حتی دانشجویان دکتری در کشور با توجه به شاخص های کمّی همچون تعداد مقالات و در قالب ساختارهای مکانیکی ارزیابی که در آنها قضاوت انتزاعی خبرگان و اساتید متخصص جایگاه چندانی ندارد صورت می گیرد. بعلاوه این نظامات ارزیابی معمولاً تفاوت ها میان رشته ها از قبیل ماموریت (علوم بنیادین، نظری، عملی، سیاستگذاری، مهندسی، ...) و هنجارها (در اندازه و موضوعیت داشتن انتشار کتاب، مقاله، ثبت اختراع، نوآوری، سیاستگذاری، حل مسائل جامعه یا صنعت، ...) را نادیده می گیرند که موجب بی عدالتی و ناکارآمدی می گردد.
در سال های اخیر شاهد حرکت برخی از نهادهای پژوهشی و علمی کشور به سوی استفاده از شاخص های مبیّن کیفیت (مثلاً کیفیت مجلاتی که مقالات در آنها منتشر می شوند یا کیفیت پژوهشگران مبتنی بر شاخص اچ) بوده ایم، هر چند این شاخص ها عموماً به روز نیستند و از اولین نسل شاخص های کتاب سنجی انتخاب می شوند.
اما شواهدی نیز داریم که نشان می دهند عدم وجود نظام ارزیابی-حتی در این شکل ابتدایی و مکانیستی آن- شرایط بدتری را به ارمغان می آورد. به عنوان مثال سخت می توان ادعا کرد که رشته هایی که نظام ارزیابی پژوهش سهل گیرانه تری داشته اند -که مثلاً مقالات بین المللی شرط جدی ارتقا و دانش آموختگی در آن رشته ها نیست- پژوهش های کیفی و عمیق بیشتری را نتیجه داده اند. بعلاوه روندهای بین المللی که نشان می دهد همه کشورها به سوی تقویت این نظامات ارزیابی پژوهش هستند راه را به جهتی یک طرفه شبیه نموده است که مخالفت با آن سخت است و راهکارهای بدیل قوی می طلبد.
چه باید کرد؟
در واقع با وجود تفاوت هایی که میان رویکرد کشورمان با کشورهای پیشرفته در زمینه نظامات ارزیابی پژوهش وجود دارد، و وابستگی به جهت و اهمیت پیشینه تاریخی هر کشور، مشاهده می گردد که کشورهای دیگر نیز توامان با چالش های فلسفی، راهبردی و عملیاتی جدی کمابیش هم جنس در این زمینه روبرو اند.
برای رسیدن به نظام ارزیابی پژوهشی که در خدمت فراوری علم نافع توام با کسب مرجعیت علمی برای کشور باشد، باید جهت طی شده و داشته ها، نیازها و اقتضائات، و تجارب جهان را توامان دید تا با برنامه گذاری آگاهانه از شرایط کنونی به شرایط بهتر ارتقا پیدا کنیم. در یک نظام ایده آل ارزیابی پژوهش، در کنار مسئولیت پذیری و پاسخگویی نهاد علم و پژوهش، شاهد تحقیقات باکیفیت و به خصوص فراوری علمی که به حال جامعه نافع است و حلال مسائل کشور است، خواهیم بود.
نجم الدین یزدی، کارشناس سیاستگذاری علم و فناوری
منبع: خبرگزاری فارس