رشد 42 درصدی بودجه شرکت های دولتی در سال 1401
به گزارش عینک بانوان، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1401 شامل عایدی ها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداخت ها، معادل22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال 1400، حدود 42 درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی امسال و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول امسال تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بعلاوه بودجه پیشنهادی سال آینده آن ها و شاخص های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
تفاوت ماهوی بودجه عمومی دستگاه های اجرایی با بودجه شرکت های دولتی
برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است و مانند دستگاه های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی نمایند و وظایف قانونی خود را به وسیله انجام فعالیت های فراوریی و بنگاه داری به انجام می رسانند. شرکت های دولتی سودده، مالیات و پنجاه درصد از سود خود را به دولت پرداخت می نماید که در منابع عمومی منظور می گردد و شرکت های دولتی زیان ده (که به علت انجام وظایف حاکمیتی محوله زیان ده هستند) از دولت یاری زیان می گیرند.
تأمین هزینه های دستگاه های اجرایی از محل بودجه دولت است، در حالی که تأمین هزینه شرکت ها، به غیر از یاری زیانی که بعضی شرکت های زیان ده می گیرند، از محل فروش کالا ها و خدمات و فعالیت سالانه آنهاست.
بودجه شرکت های دولتی بر اساس پیش بینی عایدی و هزینه مرتبط با فعالیت های آن ها در طی یک سال انجام می گردد و تابع هزینه های فراوری کالا ها و خدمات و عایدی های حاصل از فروش کالا ها و خدماتی است که ارائه می نمایند (مانند هر بنگاه مالی ممکن است طی سال در معرض تغییر قرار گیرد).
بودجه یک شرکت در اصل منعکس نماینده رقم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر براساس ارقام حسابداری است؛ لذا ثبت عملیات شرکت و محاسبات حسابداری آن باعث می گردد بودجه شرکت های دولتی متورم شوند و در ظاهر بسیار بزرگ به نظر برسند و گاهی به اشتباه با بودجه عمومی مقایسه گردد؛ بنابراین جمع کردن بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی و نسبت گیری بین اجزای بودجه کل کشور نیز به علت تفاوت ماهوی معنادار نیست.
اصلاحات ساختاری و ملاحظات تدوین بودجه شرکت های دولتی
پیرو اقدامات سال گذشته برای انجام اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور نیز در بخش شرکت های دولتی اصلاحات ساختاری در مورد شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت انجام گرفته است. با توجه به اینکه شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت سهم بالایی در حجم بودجه شرکت های دولتی دارند، لازم است ارقام واقعی آن ها در بودجه مربوطه انعکاس یابد تا تصویری درست از حجم بودجه شرکت ها حاصل گردد.
سازمان برنامه در این خصوص به عنوان نمونه نوشته است: عایدی مندرج در بودجه شرکت ملی نفت ایران ناشی از انعکاس تمامی منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی است و این در حالی است که 85.5 درصد عایدی فروش نفت متعلق به شرکت ملی نفت نبوده و وفق ماده (70) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دفاتر شرکت ثبت می گردد. از این رو به منظور شفافیت بیشتر و واقع نمایی بودجه شرکت های تابعه وزارت نفت، کسورات قانونی آن ها در بودجه تفصیلی این شرکت ها به تفکیک سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، سهم هدفمندی، سهم منطقه ها محروم و سایر سهم های قانونی از عایدی کل آن ها کسر شده تا رقم واقعی عایدی متعلق به این شرکت ها و متناسب با آن، رقم واقعی هزینه این شرکت ها در بودجه آن ها انعکاس پیدا کند.
به منظور شفافیت رابطه مالی شرکت های تابعه وزارت نفت، برای اولین سال اعتبارات هزینه ای وزارت نفت از شرکت های مزبور منفک شده و در لایحه بودجه به عنوان دستگاه اجرایی اصلی درج شده است. از آنجایی که شرکت ملی گاز ایران دارای وظایف حاکمیتی و غیرتجاری است و قیمت و مقدار کالای عرضه شده (گاز طبیعی) به ذینفعان (مشترکین گاز طبیعی) به طور یک طرفه و دستوری است و قیمت تمام شده گاز طبیعی در سال های اخیر به علت افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش شدیدی یافته است، لذا به منظور اداره مناسب تر شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران و جبران هزینه های آنها، نسبت به اصلاح ساختار بودجه نویسی خرید و فروش محصولات به روش حق العمل در بودجه شرکت های گاز استانی اقدام شده است.
با توجه به تصویب نامه هیأت وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت های آب منطقه ای سهامی آب و برق خوزستان و سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران که از شرایط عایدیی مناسبی برخوردارند، موظف هستند معادل 1.5 درصد از عایدی های خود را به عنوان یاری به سایر شرکت هایی که عایدی آن ها جوابگوی هزینه های جاری نیست پرداخت نمایند. براین اساس در سال 1401 بودجه 11 شرکت آب منطقه ای به طور زیان ده پیش بینی شده و بودجه 20 شرکت دیگر آب منطقه ای به طور سربه سر تنظیم شده است.
از دیگر ملاحظات در نظر گرفته شده در تدوین بودجه شرکت های دولتی سال 1401 به منظور ارتقای شفافیت و انضباط مالی می توان به این موارد اشاره نمود: انطباق سرفصل های بودجه تفصیلی شرکت های دولتی با سرفصل های صورت مالی، اعمال نرخ پیش بینی شده تورم در هزینه های تمام شده فراوری، اعمال نرخ پیش بینی شده تسعیر ارز در هزینه های تمام شده فراوری، محاسبه هزینه های کارکنان شرکت های دولتی بر اساس آمار مندرج در سامانه کارمند ایران، افزایش حقوق کارکنان شرکت های دولتی مطابق ضریب حقوق مندرج در ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، کنترل سقف افزایش هزینه ها اعم از فراوری، توزیع، اداری و کارکنان و بازپرداخت های اجتناب ناپذیر اعم از بازپرداخت وام ها و تسهیلات، ارائه بودجه شرکت های دولتی به تفکیک گروه های مندرج در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و تدقیق ارقام دوبار منظور شده مربوط به هدفمندی یارانه ها، درج احکام انضباطی مرتبط با اجرای بودجه به وسیله شرکت های دولتی بصورت متمرکز در تبصره (2) لایحه بودجه سال 1401 کل کشور.
در راستای برنامه محوری تنظیم بودجه شرکت های دولتی، همسو با برنامه های اجرایی دستگاه اصلی، تعداد 75 عنوان برنامه و 596 فعالیت اجرایی برای شرکت های دولتی احصا و در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1401 درج شده است.
خلاصه ای از ارقام بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور
بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1401 شامل عایدی ها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداخت ها، معادل 22 میلیون و 314 هزار و 79 میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال 1400، حدود 42 درصد رشد داشته است.
در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال 1401 اطلاعات بودجه ای 377 شرکت شامل 364 شرکت دولتی، 2 ردیف فرعی، 9 بانک دولتی و 2 مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده است. ردیف های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند ق تبصره (2) قانون بودجه 1393 و ماده (12) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است. بعلاوه از تعداد 371 شرکت دولتی، بودجه 15 شرکت در حال تصفیه و 31 شرکت آب و فاضلاب استانی با حجم بودجه صفر منظور شده است.
اطلاعات بودجه ای 377 شرکت دولتی به تفکیک 170 شرکت سودده، 183 شرکت سربه سر و 24 شرکت زیان ده تنظیم شده است.
در اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی و به منظور نمایش بودجه شرکت های دولتی به تفکیک گروه های سه گانه، آخرین مصوبات هیأت محترم وزیران در مورد اصلاح آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های مالی با هر یک از سه گروه مالی مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، اعمال شده است. بر این اساس:
تعداد 175 شرکت های دولتی با حجم بودجه 12 میلیون و 380 هزار و 874 میلیارد ریال معادل 55.5 درصد از حجم بودجه کل شرکت ها، در گروه سوم (صددرصد دولتی) قرار دارند.
تعداد 12 شرکت مادر تخصصی با حجم بودجه 4 میلیون و 294 هزار و 73 میلیارد ریال معادل 19.2 درصد از حجم بودجه کل شرکت ها، مشمول ماده (4) آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های مالی با هر یک از سه گروه مالی مصرح در ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی هستند که باید پس از مشخص تکلیف شرکت های تابعه آن ها، در مورد واگذاری آن ها تصمیم گیری گردد.
تعداد 64 شرکت دولتی با حجم بودجه1 میلیون و 62 هزار و 860 میلیارد ریال معادل 4.8 درصد از حجم بودجه کل شرکت ها، طی سالیان گذشته به دلایل مختلف با تصویب هیأت وزیران از گروه های یک و دو خارج شدند و تا به امروز مشخص تکلیف نشدند.
تعداد 98 شرکت با حجم بودجه 4،253.113 میلیارد ریال معادل 19.1 درصد از حجم بودجه کل شرکت ها، مشمول گروه دو هستند و دولت می تواند حداکثر تا 20 درصد از سهم بازار های مرتبط را در اختیار دارد.
تعداد 29 شرکت با حجم بودجه323 هزار و 159 میلیارد ریال معادل 1.4 درصد از حجم بودجه کل شرکت ها، در گروه یک قرار دارند که می بایست به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.
نمودار شماره (1): طبقه بندی شرکت های دولتی لایحه بودجه سال 1401 بر اساس گروه های مندرج در
سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (ارقام میلیارد ریال و سهم بر اساس حجم بودجه)
در مجموع تعداد 24 شرکت دولتی در لیست شرکت های زیان ده قرار دارند که 21 شرکت اعتبار هزینه ای معادل 69،430 میلیارد ریال از محل منابع عمومی دریافت می نمایند. یاری زیان 11 شرکت آب منطقه ای به مقدار یک هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل 20 درصد کاهش یافته است. برای 4 شرکت زیان ده نیز اعتبار هزینه ای منظور نشده و شرکت از محل منابع داخلی خود زیان پیش بینی شده را تأمین خواهد نمود. از مجموع کل اعتبارات یاری زیان، به مقدار 48.837 میلیارد ریال (70 درصد) به سازمان صداوسیما، مقدار 6.363 میلیارد ریال به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مقدار 4.481 میلیارد ریال (9 درصد) به کانون پرورش فکری بچه ها و نوجوانان اختصاص دارد.
پرداخت های شرکت های دولتی به دولت و دریافت های شرکت های دولتی از دولت
در لایحه بودجه 1401 پرداخت های شرکت های دولتی بابت مالیات علی الحساب شرکت های دولتی116 هزار و 92 میلیارد ریال، بابت مالیات عملکرد شرکت های دولتی 42 هزار میلیارد ریال، بابت 50 درصد سود ویژه 147 هزار و 818 میلیارد ریال و بابت سود سهام دولت که عمدتاً به وسیله شرکت نفت پرداخت می گردد101 هزار و 28 میلیارد ریال است که در مجموع با احتساب موارد یادشده و سود سهام معوقه شرکت های دولتی (13 هزار و 43 میلیارد ریال)، نیم درصد عایدی مشمول مالیات بانک ها موضوع قانون تهیه مسکن برای اقشار کم عایدی (263 میلیارد ریال)، اصل وام های داخلی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه (15.614) و دو درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده (80 هزار میلیارد ریال)، کل پرداختی های شرکت های دولتی به دولت بالغ بر 515 هزار و 858 میلیارد ریال می گردد.
از طرفی شرکت های دولتی مبالغی را بابت یاری زیان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از دولت دریافت می نمایند. پیش بینی می گردد که مجموع دریافت های شرکت های دولتی از دولت در سال 1401 به دولت بالغ بر412 هزار و 290 میلیارد ریال خواهد بود که معادل 70 هزار و 295 میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه 1400 افزایش یافته است. از این رو در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور تفاوت پرداخت ها و دریافت های دولت و شرکت های دولتی معادل 103.568 میلیارد ریال است.
در لایحه بودجه 1401 برای 170 شرکت دولتی، در مجموع معادل 116.092 میلیارد ریال مالیات علی الحساب پیش بینی شده (ردیف 110102 مندرج در جدول شماره 5 ماده واحده لایحه بودجه) که حدود 90 درصد از مجموع مالیات های شرکت های دولتی مربوط به ده شرکت برتر به توضیح جدول زیر است. سهم مالیات شرکت ملی نفت از مجموع مالیات شرکت های برتر 39.5 درصد است که بالاترین سهم نیز است. برآورد مقدار مالیات شرکت نفت 28.514 میلیارد تومان می باشد که نسبت به ارقام مصوب 1399 حدود 30 درصد افزایش یافته است.
در جدول زیر تغییرات ارقام مالیات ده شرکت دولتی را که در لایحه 1400 بالاترین مقادیر مالیات را به دولت پرداخت می نماید درج شده است. شایان ذکر است با احتساب مالیات عملکرد شرکت های دولتی (موضوع ردیف عایدیی 110103 مندرج در جدول شماره 5) در مجموع عایدی های مالیاتی دولت از شرکت های دولتی معادل114 هزار و 999 میلیارد ریال است.
در لایحه بودجه سال 1401 سود سهام ابرازی (50 درصد سود ویژه شرکت های دولتی و سود سهام شرکت نفت، معادل246 هزار و 456 میلیارد ریال است که با احتساب سود سهام معوق شرکت های مذکور (13.043 میلیارد ریال) و سود شرکت هایی که سهم دولت در آن ها کمتر از 50 درصد است (10 میلیارد ریال)، در مجموع 259.509 میلیارد ریال سود سهام پرداختی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آن ها سهام دارد به دولت پیش بینی شده است. حدود 90 درصد از مجموع سود سهام ابرازی شرکت های دولتی مربوط به 10 شرکت برتر به توضیح جدول زیر است. سهم سود سهام شرکت ملی نفت از مجموع مالیات شرکت های برتر 39.7 درصد است که بالاترین سهم نیز هست. برآورد مقدار سود سهام شرکت نفت 98.638 میلیارد تومان می باشد که نسبت به ارقام مصوب 1400 حدود 73 درصد افزایش یافته است.
منبع: فرارو