رکود معاملات در رکود ساخت وساز - عینک بانوان

به گزارش عینک بانوان، رکود معاملاتی، کاهش بازده سرمایه در بخش ساخت و ساز و عدم تامین اقتصادی مناسب از سوی سیستم بانکی، موانعی است که به کاهش حدود 70 درصدی ساخت و ساز نسبت به دوران رونق مسکن منجر شده و برآیند این چالشها به کاهش توان خرید و رشد حاشیه نشینی می انجامد.

به گزارش عینک بانوان، اختلال در بازار خرید و فروش مسکن، حوزه ساخت و ساز را نیز به رکود کشاده است. از طرف دیگر نوسانات اقتصادی، رشد قیمت نهاده های ساختمانی را در پی داشته و قیمت تمام شده مسکن را افزایش داده است. بخش مسکن از ناحیه سیستم ناکارآمد تامین اقتصادی نیز به چالش برخورده و مجموع این عوامل باعث شده تا ساخت و ساز به حدود یک سوم تقاضای مطلق در بازار مسکن برسد.

حاشیه نشینی، گسترش مناطق ناکارآمد شهری، عمیق شدن شکاف بین توان خرید و قیمت مسکن و اختصاص سهم حدود 35 درصدی هزینه های خانوارها در کل کشور برای تامین مسکن، مسائلی است که از رکود ساخت و ساز نشأت می گیرد. مطابق آخرین آمار در آذرماه 1399 فقط 2690 فقره معامله مسکن در تهران اجرا شده که 43 درصد در مقایسه با آبان امسال و 73 درصد نسبت به آذر پارسال کاهش نشان می دهد.

در بخش ساخت و ساز هم اوضاع چندان مطلوب نیست. در نیمه اول امسال 26 هزار و 648 واحد مسکونی جدید در پایتخت به مرحله ساخت رسیده که کاهش 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و افت 76 درصد نسبت به نیمه اول سال 1392 را نشان می دهد.

مدتی قبل، مجلس شورای اسلامی طرح جهش فراوری و تامین مسکن را اعلام کرد؛ طرحی که هدف گذاری فراوری سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده و البته دولت بنا به دلایلی همچون عدم پیش بینی منابع اقتصادی لازم، نبود صراحت درباره نرخ سود تسهیلات و نگرانی از تورم زا بودن این طرح، مخالفت خود را با آن اعلام نموده است. با این حال طرح، مراحل دوفوریت و آنالیز در صحن را طی نموده و احتمالا به زودی توسط بهارستان نشینان تصویب می گردد.

طبق برآوردها هم اکنون فراوری سالانه مسکن در کشور 300 تا 400 هزار واحد است که عمده آن توسط بخش خصوصی ساخته می گردد. اما بنا به گفته سازندگان، فعالان عرصه ساخت و ساز به دلیل پایین آمدن بازده سرمایه در حال ترک این حرفه هستند.

زنجیره ساخت مسکن احتیاجمند حمایت اقتصادی است

جواد حق شناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن در این باره می گوید شرایط در بازار مسکن اعم از بازار معاملات و ساخت و ساز واحدهای مسکونی به گونه ای است که تنها حمایت از یک بعد و یا ابعاد محدود در حوزه پرداخت تسهیلات و یاری به تامین اقتصادی کفایت نمی نماید و باید ساز و کاری در شبکه بانکی اندیشیده گردد تا زنجیره فراوری در بازار مسکن با حمایت های اقتصادی و اعتباری رونق بگیرد.

به گفه حق شناس، هم اکنون در ضلع اول یعنی سازنده ها و انبوه سازان، نیروهای با مهارت بالا و آماده به کار فراوانی در کشور وجود دارند که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از شرکت های خصوصی و شبه دولتی) مشغول و آماده به کار هستند. در سمت تقاضا یا مردم متقاضی مسکن نیز هر ساله با حجم بسیار زیادی از تقاضای جدید و تقاضای انباشته از سال های قبل مواجهیم و بنابراین تقاضای زیادی برای خرید مسکن نیز در کشور وجود دارد. اما در سمت تامین اقتصادی و نهاد پرداخت نماینده تسهیلات هم اکنون، تنها، بانک مسکن به ارائه خدمات اقتصادی و اعتباری در این زمینه مشغول است و سایر بانک ها یا اساسا در این زمینه فعالیتی ندارند و یا فعالیت های آن بسیار محدود و ناچیز است.

وی تاکید می نماید: در چنین شرایطی لازم است تدابیری اندیشیده گردد تا نه تنها سایر بانک ها نیز به حوزه تسهیلات دهی مسکن ورود نمایند بلکه کلیه مراحل ساخت مسکن از خرید زمین، تامین مصالح، سایر هزینه های ساخت و ... مشمول دریافت تسهیلات و حمایت اقتصادی و اعتباری گردد.

بانکها موظفند 20 درصد تسهیلات را به حوزه مسکن اختصاص دهند

خردادماه سال گذشته سهم مسکن از وامهای بانکی 13.5 درصد اعلام شد. سپس حسن روحانی رییس جمهور در آذرماه 1398 دستور داد این رقم به 20 درصد از کل تسهیلات افزایش پیدا کند. 19 آذرماه نیز محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: به منظور وحدت رویه تمامی بانک ها برای تخصیص 20 درصدی منابع بانک های کشور به بخش مسکن، کمیته کاری مشترک بین بانک ها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می گردد.

فعالان بخش مسکن معتقدند با توجه به پیشران بودن این حوزه در اقتصاد کشور و احتیاج سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم حوزه مسکن از تسهیلات بانکی، رشد سقف وامها و افزایش مدت بازپرداخت مسکن لازم است.

با این حال الزام بانکها به اختصاص حداقل 20 درصد از تسهیلات به حوزه مسکن بر اساس آمار چندان جدی گرفته نمی گردد. البته نمی توان کاهش معاملات و افت ساخت و ساز را در این مساله بی تاثیر دانست. با توجه به کاهش معاملات ملک ناشی از رشد قیمتها و افت تمایل برای فراوری مسکن ناشی از نبود چشم انداز روشن از بازده سرمایه، ساخت و ساز به طور محسوسی کاهش یافته است.

بانکها در نیمه نخست امسال 697 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نموده اند که بخش مسکن 39 هزارمیلیارد تومان آن را شامل می گردد. یعنی فقط 5.5 درصد وامها به حوزه مسکن اختصاص یافته که از این میزان 30 درصد به خرید و 70 درصد به ساخت تعلق داشت. به بیان دیگر سهم ساخت و ساز از کل تسهیلات بانکی 1.5 درصد بوده است.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بانکها از دستور رییس جمهور برای افزایش سهم مسکن از تسهیلات به 20 درصد سرپیچی می نمایند مدعی شده که دولت برای تقویت بخش ساخت و ساز و بهبود شرایط بازار مسکن جدی نیست.

محمد سرگزی گفته است: یکی از مسائل کنونی در حوزه ساخت و ساز مسکن، نبود مشوق های اقتصادی و تسهیلاتی است، به طور حتم اگر زمینه برای فعالیت هر چه بیشتر سازندگان فراهم گردد، بخش فراوری مسکن رونق خواهد گرفت و این مسئله تأثیر گسترده ای در اقتصاد کشور می گذارد.